لإعداد دراستين حول " التفكك الأسري نتيجة الحصار" ، وعن "العنف ضد الأطفال
وقعت جامعة قطر ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أمس الأربعاء الموافق 27 يونيو 2018، اتفاقية تعاون لإعداد دراستين علميتين عن " التفكك الأسري لدى بعض الأسر نتيجة الحصار" ، وعن "العنف ضد الأطفال والمراهقين وعلاقته بالتربية الوالدية ". وقد وقعت الاتفاقية الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد/ نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا والسيد/ منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز التأهيل الاجتماعي (أمان) بحضور الفريق البحثي القائم على الدراسات العلمية وسعادة الأستاذة/ آمال بنت عبد اللطيف المناعي (الرئيس التنفيذي) والسيد/ راشد الدوسري (المدير التنفيذي لمركز وفاق) والسيد/ مبارك آل خليفة (المدير التنفيذي لمركز إحسان) وبحضور فريق إدارة الأزمات بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: السيد/ عبد العزيز آل إسحاق والسيدة/ نور الحر.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية بين جامعة قطر ومركز أمان حيث وقعت الجامعة اتفاقية في شهر يونيو 2017 لتنفيذ دراسة علمية حول" التصدع الأسري: أسبابه وأثاره ونتائجه على الضحايا من فئة الأطفال، لكون جامعة قطر من المؤسسات الأكاديمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال إعداد الدراسات والبحوث.
وفي كلمتها بالمناسبة أشادت الدكتورة مريم المعاضيد بدور مركز التأهيل الاجتماعي (أمان) قائلة: لمركز أمان دور فعال في التوعية المجتمعية القائمة على الدراسات العلمية ونتائجها ومثل هذه الاتفاقيات تعتبر خطوة إيجابية للعمل معا واستثمار الموارد والطاقات والجهود وتبادل المعلومات للحفاظ على دقة الأبحاث وكفاءتها والاستفادة من الخبرات السابقة في مجال البحث العلمي دون تكرار الموضوعات مما يؤدي استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بالمجتمع ومعرفة أسباب المشكلات وحلها استنادا على نتائج علمية دقيقة".
ومن جهته قال السيد منصور السعدي في كلمته: لقد نتج عن الحصار الجائر على دولة قطر العديد من الاثار السلبية على الأسرة في قطر من اهمها التفكك والتصدع الاسري وهو جوهر عمل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، واستمرارا في مواجهة هذه الاثار التي نتجت عن الحصار والحد منها، والبحث عن حلول جديدة بالإضافة الى ما تم من جهود، فقد جاءت فكره هذه الاتفاقية لعمل دراسة علمية، بحيث تعد الاولى من نوعها التي تناقش اثار الحصار على التفكك الاسري بالتعاون مع جامعة قطر لما لها من دور فعال في مجال البحث العملي".
وقالت الدكتورة كلثم الغانم منسق توقيع الاتفاقية والمشرف على البحوث: " هذه الاتفاقيات في مجال الدراسات الاجتماعية ضرورية جدا لتقوية وتطوير دور المؤسسات المجتمعية وقدرتها على تقديم الخدمات والدعم المناسب للفئات المستفيدة من هذه الخدمات. خاصة وان الدور الذي تقوم به هذه المراكز المجتمعية يدل على تطور قدرة المجتمع على تلبية احتياجات الفئات المختلفة وعلى زيادة التماسك الأسري الذي يعد أحد ركائز رؤية قطر واستراتيجياتها التنموية.
وأضافت الدكتورة الغانم " ومن ناحية أخرى فإن هذه الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع بحثية يقوم بها باحثون من جامعة قطر، تشير إلى زيادة الدور الذي تقوم به الجامعة كمؤسسة أكاديمية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال إعداد الدراسات والبحوث في المجتمع وقدرتها على تلبية الاحتياجات الوطنية ودعم خططها التنموية."