نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ورشة دراسة التعليم في قطر 2022: نحو أجندة 2030؛ لعرض أهم النتائج التي خلص إليها تقرير التعليم في قطر 2022 إلى أصحاب القرار، الباحثين، الأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة تحديات التعليم وآفاقه في الدولة، ومناقشة الأفكار، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين التعليم وصياغة سياسات لتعليم جيد يحقق الرؤية الوطنية ويلبي طموحات الوطن.
تم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي للتعليم في قطر واقعه وآفاقه، تبادل الخبرة والمعرفة حول أفضل الممارسات في التعليم في دولة قطر والدول الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في قطر مثل: جودة التعليم، تكامل التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية. تطرّقت الورشة أيضاً إلى التثقيف بالسياسات من أجل تطوير رؤى استراتيجية واقعية تتماشى مع رؤية قطر 2030، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وفي كلمته، صرّح الدكتور سعيد المير، مدير إدارة شؤون دعم البحث ومدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، قائلاً: "إن التعليم يتجاوز مجرد اكتساب مهارات القراءة والكتابة؛ فهو يمثل أساس بناء الإنسان ويعزز فرص التنمية والابتكار. كما يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الهوية والثقافة، ويعزز السلام والازدهار على الصعيد العالمي. فالتعليم يحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث أولت دولة قطر اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم من خلال اطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2030 التي تهدف إلى الاستمرار في تطوير نظام تعليمي متكامل ومبتكر في جميع المراحل التعليمية، بما يلبي احتياجات المتعلم ويدعم قدراته على الإبداع والتميز، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن".
وأضاف د. المير: " تهدف هذه الورشة إلى تقييم واقع وآفاق التعليم المدرسي في قطر، وتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة القضايا والتحديات وتعزيز التوعية والتعاون والشراكات. بالإضافة إلى تقديم التوصيات التي تواكب عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحقيق التقدم في الرؤية الوطنية 2030، وضمان مستقبلاً آمنًا لجميع الأجيال".
وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة كلثم علي غانم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية: " تهدف هذه الورشة إلى التأكيد على التزام المعهد بتحويل مشهد التعليم في الدولة، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2030 . ففي السنوات الأخيرة، شهد التعليم في قطر تغيرات كبيرة، ومع اقترابنا من العام 2030 يجب أن تعكس الجهود المبذولة في هذا الإطار المعايير العالمية للتميز في التعليم. وفي الوقت نفسه، تلبي الاحتياجات الفريدة للطلاب والمعلمين والمجتمع ككل".
وأشارت د. الغانم إلى أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر يعمل على تنفيذ دراسة التعليم في قطر منذ العام 2012، وهي عبارة عن دراسة طولية كمية تقوم بمسح القطاع التعليمي المدرسي وفق محاور بحثية عالمية تهدف إلى دعم أصحاب القرار والسياسات بالمعايير والمعطيات التي من شأنها تحسن جودة التعليم.
وأوضحت بأن الدراسة تناولت المحاور الرئيسية التالية: المناهج، ومواد التعلم والتعليم حيث بحث هذا المحور في محتوى التعليم وشموليته واستجابته لاحتياجات القرن الـ21، وذلك من خلال استطلاع ليس فقط ما يتم تدريسه، بل أيضًا كيفية تدريسه، مع التركيز على التفكير النقدي، والإبداع والتكيف. ركز المحور الثاني على المرافق المدرسية، حيث استطلعت الدراسة ملائمة المدارس للتعلم، وتوفر بيانات آمنة وملهمة تدعم النمو الأكاديمي والشخصي على حد سواء لأجيالنا. أما المحور الثالث قاس مستوى الرضا في المجتمع المدرسي من خلال استطلاع آراء الطلاب والمعلمين والإداريين على مختلف الصعد. وبحث المحور الرابع في التعليم المدمج والرقمي، من خلال دراسة تجربة الانتقال السريع إلى نمط التعليم الرقمي والمدمج في الدولة خلال جائحة كوفيد -19 من مختلف الزوايا، حيث أصبح في عصرنا الرقمي الحالي التعليم المدمج والتعليم عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من التعليم، هذا وناقشت الدراسة كيفية دمج التكنولوجيا بفعالية في النظام التعليمي. وفي المحور الخامس قاست الدراسة رضا المجتمع المدرسي، لا سيما المعلمين، فالمعلمون الراضون المحفّزون هم حجر الأساس في أي نظام تعليمي ناجح استكشفت الدراسة".
من جانبها، أشارت السيدة فريدة أبو دان، ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي في دول الخليج واليمن، إلى أن هذه الورشة تأتي تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه بكونه المحرك الدافع للتقدم مما يسهم في عملية تطوير التعليم مع وجود تحديات كبيرة يشهدها العالم. وأوضحت بأن اليونسكو تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في الدولة والمنطقة العربية والعالم على النهوض بأجندة التعليم، وأكدت بأن نظام التعليم قد حقق بالفعل معظم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وأن التركيز الحالي للمنظمة هو ضمان وصول الجميع إلى تعليم جيد يزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تطوير المجتمعات.
والجدير بالذكر، يعد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية أحد أهم المبادرات البحثية الاستقصائية العلمية الاجتماعية في دولة قطر منذ تأسيسه في أكتوبر 2008 من جامعة قطر. يسهم المعهد في تطوير المجتمع من خلال توفير بيانات مسحية عالية الجودة بهدف دعم عملية صنع السياسات، وتحديد الأولويات، وإجراء البحوث في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. يقوم المعهد بإجراء المسوح الميدانية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وينشر النتائج حول عدد من القضايا العامة، بما في ذلك الصحة والاقتصاد والتعليم والهجرة والعمالة والسياسة. كما يُقدم أيضًا دورات تدريبية تهدف إلى بناء القدرات حول منهجيات المسوح لعدد كبير من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.