عقدت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) فعالية الطاولة المستديرة بعنوان "تأثير القوانين النموذجية للأونسترال في دعم التنوع الاقتصادي لدولة قطر"، وذلك ضمن مبادرة "أيام الأونسترال للدول العربية". وتعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتهدف إلى تطوير قواعد قانونية متوازنة لدعم التجارة الدولية وتسهيلها.
حضر الفعالية نخبة من أساتذة القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا، والباحثين، حيث ناقشوا تأثير قوانين الأونسترال النموذجية على الاقتصاد القطري، وسبل تفعيل التنوع الاقتصادي في دولة قطر عبر تعزيز البيئة التشريعية والتجارية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة.
تهدف مبادرة "أيام الأونسترال للدول العربية" إلى إنشاء تجمعات أكاديمية تنظمها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة لمناقشة ومراجعة القضايا الناشئة عن مجالات عمل الأونسترال منها دمج وتحديث قواعد القانون التجاري الدولي من خلال تصديق واستخدام نصوص ونماذج قانونية. كما سعت الفعالية إلى زيادة الوعي بشأن وثائق الأونسترال وأهمية تحقيق المواءمة القانونية ما بين الجيل القادم من الأكاديميين وصناع القرار.
وناقشت الطاولة المستديرة عدة محاور في القانون التجاري الدولي. حيث ترأس الجلسة الدكتور محسن حمد العذبة، أستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية القانون في جامعة قطر. وناقش السيد بنجامين هاريست، المسؤول القانوني في قسم القانون التجاري الدولي في أمانة الأونسترال، أثر "اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع" على جذب الاستثمار وزيادة الصادرات غير النفطية وتحسين إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودخولها للأسواق بدولة قطر.
كما تطرقت أستاذ القانون المدني، الدكتورة نسرين محاسنة، إلى محور "قانون الأونسترال النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،" من منظور قانوني في دولة قطر. كما تطرق الدكتور نادر إبراهيم، أستاذ القانون التجاري بكلية القانون، في بحثه إلى القانون النموذجي عن الأونسترال بشأن ايصالات المستودعات،
واختتمت الجلسة الدكتورة إيمان مملوك، أستاذ القانون المدني والتجاري المشارك، دور قطر لتسوية المنازعات عبر الوساطة، والدور الذي تلعبه نصوص الأونسترال
واختمت الجلسة الدكتورة إيمان مملوك، أستاذ القانون المدني والتجاري المشارك، حيث استعرضت دور دولة قطر كمركز إقليمي لتسوية المنازعات عن طريق الوساطة والدور الذي تقوم به نصوص الأونسترال في تعزيز المكانة القانونية للدولة في هذا المجال.
تسعى الطاولة المستديرة لخلق بيئة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات، وتساهم في تعميق الفهم المتبادل بين الخبراء القانونيين من مختلف أنحاء العالم. هذا الحدث يعد خطوة هامة نحو تشكيل مستقبل القانون التجاري بما يتوافق مع التحديات العالمية والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
لمشاهدة تسجيل الطاولة المستديرة:
https://www.youtube.com/watch?v=6A3aN7QogPA&t=4392s