أطلقت كلية القانون بجامعة قطر سلسلة ندوات مراجعة التشريعات القطرية، وذلك بتنظيم الندوة الأولى بعنوان 20 عامًا على الدستور الدائم لدولة قطر: مبادئ راسخة، وقد استضافت الندوة كلٌ من القاضي ناصر محمد الهاجري، وسعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو مجلس الشورى بدولة قطر، والأستاذ الدكتور حسن عبد الرحيم السيد. وأدار الندوة الدكتور حمد حامد الحبابي.
وقد افتتحت الندوة بتعريف من الدكتور حمد الحبابي، لأساليب وضع دساتير الدول ومرور هذه التجربة منذ القدم بسلطات مطلقة للحاكم بأسلوب المنحة مرورًا بأسلوب العقد ومن ثم الوصول للديمقراطية التي أعطت دورًا فعالًا وجوهريًا للشعوب في المشاركة في وضع الدستور بأسلوب الاستفتاء التأسيسي.
وفي كلمتها، تحدثت سعادة السيدة شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى بدولة قطر، عن الدستور القطري بتأكيدها على أن الرؤية السديدة للحكومة الرشيدة والتي تمثلت في التعديلات الدستورية الأخيرة هي المظلة الكبرى لدعم الوطن والمواطنين واللحمة بينهم والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم، كما تحدثت عن دورها كعضو في مجلس الشورى، خاصة في اللجنة القانونية والتشريعية، والتي تعنى بدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن القوانين في الدولة. بينت سعادتها الإنجازات التي تمت في شأن اقتراح وإصدار القوانين، كإصدار قانون السلطة القضائية للعام، وقانون النيابة العامة، وكما تطرقت لقانون التقاعد الذي ظهر فيه كيف أن مصلحة الوطن والمواطن هي الاعتبار الأول للدولة حيث ساهم هذا القانون في زيادة رواتب المتقاعدين ومنحهم امتيازات كثيرة بموجب القانون الجديد.
كما تحدثت سعادة السيدة الجفيري عن دورها في البرلمان العربي، وأنها إحدى أربع أعضاء يمثلون دولة قطر في هذا البرلمان، وهي عضو في اللجنة الاجتماعية والثقافية، والتي تعنى بالكثير من التشريعات في العالم العربي بأكمله، منها ما يخص الأسرة والطفل، كما تحدثت عن دورها في لجنة فلسطين سائلة المولى سبحانه وتعالى أن ينصر أهل غزة في محنتهم الحالية، وأن جهود البرلمان لا يحيدها شيء عن هدف مساندة أهلنا هناك.
ثم تحدث الدكتور حسن السيد، حيث ذكر أن التعديلات الدستورية الأخيرة كانت البرهان الأمثل على الوحدة الوطنية والمجتمع المتماسك في ظل القيادة الرشيدة، قائلًا: " إن الباب الثاني من الدستور بعنوان المقومات الأساسية للمجتمع وتحديدًا المادة الثامنة عشر منه تعطي الدليل على ذلك إذ نصت على قيام المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. فهذه هي المقومات الأساسية لمجتمعنا في قطر، والمقومات تعني الركائز والدعامة التي يقوم عليها البيت القطري، ممثلًا مجتمعًا قويًا متماسكًا في ظل السلطات كافة، وأن الحرية والعدل والمساواة هي العناصر الأساسية، وأن الدستور القطري منفردًا نص على الإحسان ومكارم الأخلاق، وربما جاء بها من الآية الكريمة: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان". وأن الأربع مقومات الأولى معنية بالدولة بشكل أساسي وهي العدل والحرية والمساواة والإحسان، أما مكارم الأخلاق فإن من وضع الدستور كأنما أراد أن يدخل المجتمع وأفراده في تطبيق ما ينص عليه الدستور فهم معنيين بمكارم الأخلاق."
وبدوره، أكد القاضي ناصر الهاجري، على دور الدستور الدائم لدولة قطر في استقلال القضاء، فقد نص في كثير من مواده ليس على استقلال القضاة فقط، بل على حقوقهم وواجباتهم، وكذلك حقوق المواطنين في الحصول على المحاكمة العادلة عند قاضيهم الطبيعي، مؤكدا على عدة مبادئ على استقلال القضاة، وهي الاستقلال الوظيفي المنصوص عليه في المادتين 129 و 131 من الدستور، والاستقلال المؤسسي في المادة 130، والاستقلال الخارجي للقضاة وحمايتهم من الضغوط التي تؤثر على قراراتهم بنص المادة 131 و المادة 134، كما تحدث عن نص المادة 129 التي تتحدث عن حياد القاضي حين نظر الدعاوى. وأكد قائلا إن استقلال القضاء هو الذي يضمن الحقوق والحريات ويعزز دور المجتمع، كما أنه يخلق استقرارا سياسيا واجتماعيا لدى الدول التي تهتم باستقلال القضاء ومنها دولة قطر التي تحدث أنها بإنشاء مجلس أعلى للقضاء وقانون السلطة القضائية وآلية تعيين القضاة والنص على حقوقهم وواجباتهم ضمنت استقلال القضاء فيها.