لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية
وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على تأسيس كرسي اليونسكو في العلوم البحرية في مركز العلوم البيئية التابع لقطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر، وقد تم تنظيم حفل استقبال بهذه المناسبة صباح أمس الاثنين الموافق 7 ديسمبر الجاري بمبنى الإدارة العليا حضره الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وعدد من نواب رئيس الجامعة إضافة إلى مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة و الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم .
ويعدّ برنامج كرسي اليونسكو وتوأمة الجامعات (يونيتون)، اللذان أطلقا عام 1992، مبادرات لتأسيس كراسي بحثية في المواضيع ذات الأولوية والتي تقع ضمن تخصص منظمة اليونسكو لتسهيل التعاون العالمي بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية وتوجيه البحوث الجامعية نحو أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويمثل كرسي اليونسكو في العلوم البحرية الأول من نوعه في المنطقة. وتغطي الخطة البحثية التي يمثلها هذا المقترح المكونات الطبيعية والبشرية المتعلقة بالخليج العربي مثل: حركة المياه في الخليج، والتغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، وريح الشمال والأمواج، وتغيرات التضاريس بسبب العمليات الساحلية والبحرية، والتلوث البيئي وإدارته، ونقص الأوكسجين وتحمض المحيطات والتأثيرات البشرية على النظام البيئي في الخليج.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، بأنّ "تأسيس كرسي اليونسكو في مركز العلوم البيئية دليل واضح على أن المركز قد تحوّل إلى مؤسسة بحثية هامة في حقول العلوم البحرية من ناحية الإمكانات البحثية ووجود باحثين أكفاء، ويمثل مكافأة لجهد المركز المتواصل والتقدم العلمي الذي أحرزه لحد الآن. وتستمر جامعة قطر بمبادراتها النوعية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتحفظ البيئة الصحية للمجتمع.
ومن جهتها أفادت الدكتورة آنا بوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة وممثلة اليونسكو في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بأنّ "تشجيع التعاون العلمي العالمي في مواضيع التحديات الحاسمة التي تواجه التنمية المستدامة مثل التغير المناخي وعلوم المحيطات وحماية الحياة الفطرية البحرية هي بعض المهام الأساسية لليونسكو. وأنه ليسعدني أن ألاحظ بأن جامعة قطر قد بادرت إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص، وكذلك مراكز البحوث في المنطقة من خلال تأسيس كرسي اليونسكو الهام هذا في حقل العلوم البحرية". وأضافت "أنا على يقين أن الكرسي سوف لن يقتصر على توفير معرفة وخبرات عامة فحسب ولكنه سوف يساعد في توفير حلول محلية ومبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستعمالها بشكل مستدام."
وقالت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم: "إنّ إنشاء كرسي اليونسكو البحثي بين منظمة اليونسكو وجامعة قطر وبين الكليات ومؤسسات التعليم العالي في قطر، جاء في إطار الجهود المشتركة والتعاون والشراكة بين كل من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة قطر ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات المنظمة الدولية في دعم وتعزيز القدرات الوطنية و إعداد الكوادر القطرية القادرة على إدارة المشروعات التنموية في المرحلة القادمة، وقد أسفرت هذه الجهود على توقيع عدد من الاتفاقيات لكراسي اليونسكو مع مؤسسات التعليم العالي وكرسي اليونسكو للعلوم البحرية مع جامعة قطر، وكرسي اليونسكو الجامعي في مجال القانون البيئي والتنمية المستدامة مع جامعة حمد بن خليفة."
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال الأستاذ الدكتور حمد آل سعد الكواري، مدير مركز العلوم البيئية، بأنّ "البيئة البحرية تمثل إرثًا حضاريًا واقتصاديًا لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن خلال مبادرة كرسي اليونسكو هذه، سوف تغطي الدراسات التي سوف ننجزها النطاق الاقتصادي الحصري لدولة قطر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وخارطة طريق اليونسكو المتعلقة بعقد من علوم المحيطات، كما سوف تساهم أهداف الكرسي في النمو الاقتصادي والتطوّر الاجتماعي والإدارة البيئية للتحديات التي حددتها رؤية قطر 2030 وكذلك أولويات البحث العلمي التي حددتها استراتيجية قطر الوطنية للبحوث والخطة الاستراتيجية لجامعة قطر المتعلقة بالبيئة والطاقة."
كما أشاد الدكتور سلطان محيسن، المستشار في مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، بالمبادرة وأكد بأن كرسي اليونسكو سوف يمثل قناة يتواصل من خلالها باحثو المركز مع أقرانهم من الباحثين في دول العالم الأخرى.
ولقد تمت الموافقة على البرنامج من قبل بعثة اليونسكو الوطنية في قطر، ومكتب اليونسكو في الدوحة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة. كما تشمل المنظمات المتعاونة ثمان مؤسسات بحثية وجامعات مرموقة في ستة بلدان فضلًا عن شركات صناعة النفط والغاز في دولة قطر.
ومن المؤمل أن يتم استعمال الكرسي لتطوير بناء القدرات في الدولة من خلال إشراك طلبة المدارس والكليات وطلبة الجامعات في جمع المعلومات وتحليلها وفي المناقشات العلمية أيضا. كما سيسهم المهتمون في المناطق الساحلية مثل صيادي الأسماك التقليديين، والمجتمع المحلي والصناعات وصناع القرارات والوزارات والأقسام المعنية بالأنشطة البحرية والبيئة والطاقة والتعليم في هذا العمل.
وسوف يستمر الكرسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بحيث يهدف إلى التأسيس لخليج نظيف وصحي ومستدام وآمن ومنتج يمكن استغلال موارده بشكل مستدام مع إمكانية الوصول إليها بسهولة.