في ختام مؤتمر المسألة الدينية في دساتير العالم الذي نظمه مركز ابن خلدون بجامعة قطر
نظِّم مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر الأسبوع المنصرم مؤتمرًا دوليًا بعنوان: "المسألة الدينية في دساتير دول العالم: الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والثقافية"، وذلك من الثالثة إلى الخامسة مساءً على مدار أربعة أيام (24-27 يناير) عبر منصة ويكبس WebEx الإلكترونية.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن أطُر التجسير والمثاقفة والمواكبة، حيث يركِّز على التجسير بين العلوم الشرعية والسياسية والقانونية وغيرها في المجال الدستوري فيما يتعلق بمسألة الدين، كما يهتم بالمثاقفة بين الدول الإسلامية وغيرها في سياق الدين في دساتير دول العالم، بالإضافة إلى أهميته في إطار المواكبة؛ لتقديم دراسات علمية تعالج تموضع المسألة الدينية في دساتير دول العالم في العصر الحاضر.
وفي تصريح صحفي بعد ختام المؤتمر أكد الدكتور نايف بن نهار رئيس المركز أن هذا المؤتمر يهدف إلى استنطاق النصوص الدستورية ذات الصلة بالدين، وشرح الدوافع السياسية الكامنة وراء التنصيص على الدين في الدساتير، والآثار القانونية والإجرائية لهذا التنصيص؛ لتكون لبنة أساسية في معرفة الأبعاد التاريخية والساسية والقانونية والثقافية لمسألة الدين في دساتير دول العالم ".
موضحا أن الأديان تتباين تباينًا عميقا من حيث اهتمامها بالشأن العام، ودرجة اتّساع نصوصها المقدَّسة وتجاربها التأسيسية لاستيعاب القضايا السياسية. والإسلام ليس من ديانات الحدِّ الأدنى، التي تكاد تنحصر في العقائد والشعائر، بل هو دينٌ يستوعب مختلف جوانب الحياة في منظوره الفلسفي والأخلاقي والتشريعي.
وقد ركزت مداخلات العديد من المشاركين على أن قضية "الدين والدستور" ليست قضية إسلامية خالصة، بل هي قضية حاضرة في مختلف المجتمعات البشرية، رغم تباينها في الخلفيات الدينية. لذلك يحْسُن التعامل مع هذه القضية في سياق عالَمي مقارِن، يستوعب أبعادها التاريخية والسياسية والقانونية والثقافية، ويخرجها من النطاق الإسلامي المحلي إلى الفضاء الإنساني الكوني.
وقد توصل العديد من الباحثين الذين استقرأوا العلاقة الدستورية بين الدولة والدين في جميع العالم اليوم إلى أن معظم دول العالم تدعم الدين بطريقة أو بأخرى، ولا يوجد حياد -بمعنى الكلمة- تجاه الدين إلا في دولتين أو ثلاث على الأكثر. لكن دوافع دعم الدول للدين دوافع مختلفة، منها الاقتناع الصادق بالدين، ومنها البحث عن الشرعية السياسية، ومنها السعي للسيطرة على الدين. وغالبا ما تكون الدوافع مركَّبة من كل ذلك. وبغضِّ النظر عن طبيعة هذه الدوافع، فإن هذا الدعم العام للدين يدل على قوَّته ورسوخه في المجتمعات المعاصرة، على عكس ما تذهب إليه نظرية العلمنة التي تتنبأ بانحسار الدين في العالم المعاصر.
من هنا يأتي هذا المؤتمر لتقديم دراسات علمية تعالج تموضع المسألة الدينية في دساتير دول العالم، من مختلف الجوانب التاريخية والسياسية والقانونية والثقافية، وذلك بناءً على إطارَيْ المواكبة والأقلمة ضمن الأطر الاستراتيجية الخمسة لمركز ابن خلدون.