التغير المناخي والطاقة المستدامة: استراتيجيات التحول منخفض الكربون

تُهدد الأحداث الجوية القاسية، بما في ذلك موجات الحرارة الشديدة، الأمطار الغزيرة، الفيضانات، والجفاف، صحة الإنسان، الأمن، سبل العيش، النظم الغذائية والزراعية، إمدادات المياه، البنية التحتية، والنمو الاقتصادي. وقد تسببت بعض هذه الأحداث المرتبطة بتغير المناخ أيضًا في أضرار وخسائر بشرية كبيرة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الحرارة الشديدة، الجفاف الممتد، الفيضانات المتزايدة، والعواصف العنيفة أكثر شيوعًا في أجزاء مختلفة من العالم. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتعرض 30٪ من سكان العالم لموجات حرارة مميتة لأكثر من 20 يومًا في السنة . ولمنع ارتفاع درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية، يحتاج العالم إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 7.6٪ سنويًا من هذا العام وحتى عام 2030.علاوة على ذلك، تجدر ملاحظة أن الظروف المناخية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة التي تسببها التقلبات المناخية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر بشكل كبير على مؤشر أسعار المستهلكين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل .

يمكن أن يكون لارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة الخليج العربي تأثيرات اجتماعية وبيئية مدمرة. وقد تشمل التأثيرات الاجتماعية لارتفاع مستوى سطح البحر زيادة التعرض للفيضانات والعواصف الساحلية، فقدان المنازل وسبل العيش، فقدان الشعور بالانتماء، وتدمير البنية التحتية. يعتبر التخفيف من آثار تغير المناخ شرطًا ضروريًا لتحسين الأمن الغذائي، والحفاظ على الإنتاج الزراعي، وتقليل العبء البيئي . إضافة إلى ذلك، أصبح تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والاستغلال غير المستدام للموارد النادرة أمرًا ملحًا. علاوة على ذلك، قد تؤدي الخسائر المرتبطة بالمناخ إلى زيادة تكاليف الإنتاج ورفع نفقات المستهلكين، مما يؤثر بشكل كبير على الفئات الضعيفة من السكان.

يمثل التخفيف من آثار تغير المناخ فرصة كبيرة لتقليل الأثر البيئي والحفاظ على البيئة. ويوفر اتفاق باريس بشأن تغير المناخ إطارًا عالميًا تستجيب من خلاله الحكومات لأزمة تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات (LT-LEDs) التي قدمتها الأطراف إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تعتبر أساسية في التنبؤ بالانبعاثات الإجمالية المرتبطة باستهلاك الطاقة وقطاعات أخرى مثل النقل، الزراعة، الغابات، وتغيير استخدام الأراضي. ومع ذلك، فإن تسارع أزمة المناخ يتطلب تدابير قصيرة الأجل لرفع الطموح في التخفيف، بالإضافة إلى تحول طويل الأجل إلى اقتصاد منخفض الكربون يستجيب للتغيرات الديناميكية التي تفرضها الأزمة الناشئة. لذا، من الضروري مناقشة قضايا تغير المناخ من زوايا متعددة لجعلها أكثر فهمًا وشمولًا، وتعزيز المشورة السياسية للحكومات.

يوجد العديد من الأدلة في الدراسات التي تثبت أن السلوك البشري والأفعال البشرية لها تأثير مباشر على استخراج الموارد لدعم الاستهلاك وسبل العيش . ويعد فهم كيفية مساهمة السلوك البشري في أزمة المناخ أمر بالغ الأهمية لزيادة الوعي وتثقيف الناس حول تأثير أفعالهم على البيئة . يعزز هذا الوعي البيئي الشعور بالمسؤولية ويشجع الأفراد والمجتمعات على اتخاذ خيارات أكثر استدامة. ولا تقل الحلول المبتكرة أهمية، حيث تدفع التقدم في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموارد، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

يعد تغير المناخ قضية شاملة، فهو يؤثر على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة، الغذاء، السياحة، الصحة البشرية، صحة الحيوانات والنباتات، تكامل النظم البيئية، الحياة البرية، وغيرها الكثير. ويستحيل مناقشة كل هذه القطاعات في فعالية واحدة. لذلك، تحت مظلة موضوع تغير المناخ والبيئة، سيقوم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر بتنظيم سلسلة من الندوات السنوية التي تركز على قطاع محدد.

ستكون الندوة الافتتاحية حول موضوع 'تغير المناخ والطاقة المستدامة: استراتيجيات التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون'. تم اختيار قطاع الطاقة لأنه المصدر لحوالي ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة. لذا، فإن التحول السريع إلى الطاقة النظيفة أمر بالغ الأهمية للتخفيف من آثار المناخ والتكيف معه.

سيثري النقاش في الندوة مساهمات من باحثين ضيوف، وخبراء، وطلاب، وصناع السياسات من تخصصات مختلفة. ويهدف النقاش التفاعلي إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية والأفكار حول سبل التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

الأهداف العامة للندوة:

ستوفر الندوة منصة للخبراء المحليين والدوليين لتبادل الرؤى والخبرات حول تغير المناخ والطاقة المستدامة. على وجه الخصوص، تهدف الندوة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. زيادة فهم الباحثين وصناع السياسات للتأثير الاقتصادي والسياسي لتغير المناخ من وجهات نظر مختلفة.
2. تحديد المخاطر والفرص التي يطرحها تغير المناخ في قطاع الطاقة.
3. زيادة الوعي والمعرفة لدى صناع السياسات بشأن الأدوات والسياسات المستخدمة في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في قطاع الطاقة.
4. توسيع المعرفة في العلوم السلوكية وتطبيقها على الطاقة المستدامة.

الجلسات التفاعلية:

1. كفاءة الطاقة والرؤى السلوكية:

   عند مناقشة تغير المناخ، من المهم فهم كيفية مساهمة مواقف وسلوكيات البشر في الأزمة. حيث يمكن أن تساهم العلوم السلوكية في تفسير الرابط بين الأنشطة البشرية ومسببات تغير المناخ. كما أن فهم العوامل المؤثرة على التغيير السلوكي قد يتيح أيضاً فتح فرص لتصميم سياسات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ. إن التركيز على العوامل السلوكية وكيفية تكوين الناس لتصوراتهم حول تغير المناخ يمكن أن يوفر معلومات مهمة لصناع السياسات المهتمين بفعالية السياسات في تعزيز السلوك البيئي الصديق. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر علم السلوك المطبق على تغير المناخ موضوعًا مهمًا يساعد على فهم استعداد البشر للتكيف مع استراتيجيات التخفيف.

   تؤثر اختيارات المستهلك على البيئة بطرق عديدة. وتوفر الأفكار المتعلقة بالسلوك البشري رؤى حيوية في تصميم السياسات البيئية الفعالة. يتخذ الناس العديد من القرارات التي تؤثر على استهلاك الطاقة. ستقدم الجلسة حول كفاءة الطاقة والرؤى السلوكية نظرة عامة حول كيفية تصميم التدخلات السياسية، مع الأخذ في الاعتبار المعرفة، الوعي البيئي، المعتقدات، المواقف والسلوكيات تجاه الاستهلاك المستدام. ستوفر الجلسة مقدمة عامة عن الاقتصاد البيئي السلوكي وتطبيقه على اقتصاديات الطاقة.

2. استراتيجيات التحول منخفض الكربون والطاقة المتجددة:

   يدور هذا الموضوع حول دفع عالمنا نحو مسار التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا. ستناقش الجلسة أنواعًا مختلفة من التكنولوجيا لتقليل هدر الطاقة، مثل العدادات الذكية للكهرباء والمياه. كما ستناقش ابتكارات أخرى لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة في قطاع البناء. ستكون الجلسة فرصة لتعزيز وعي الأفراد بالابتكارات والتقنيات العملية في تعزيز خيارات الاستهلاك المستدام. سيتم التركيز على أمثلة عملية للسياسات والاستراتيجيات والابتكارات في قطاعات الطاقة والنقل والبناء. ستشارك وزارة البيئة وتغير المناخ في استراتيجيات وخطط عمل لمواجهة تغير المناخ والحد من آثاره.

   لقد أدى الهدف العالمي المتمثل في تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية إلى إحداث تحول عالمي في مجال الطاقة من شأنه أن يعرض إنتاج الهيدروكربون للخطر بشكل كبير. وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ في قطر خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتطوير أنظمة النقل الجماعي الكهربائية المتكاملة 1. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن موارد الهيدروكربون غير متجددة، فإن دورها المستقبلي في الاقتصاد يعتمد على الاستغلال الأمثل في سيناريو العمل المعتاد - مما يشير إلى الحاجة إلى بذل جهود مستمرة في تنويع الاقتصاد.

   ستتناول هذه الجلسة خيارات الطاقة المستدامة في قطر وأدوات السياسات العامة الرامية إلى خفض معدلات الانبعاثات. وتتكون هذه الجلسة من شباب يمثلون الجهات المختصة في هذا المجال، مثل وزارة البيئة وتغير المناخ، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء، وشركة قطر للطاقة، بالإضافة إلى محطة البحوث الزراعية بجامعة قطر. وسيتم التركيز على الاستراتيجيات الوطنية والجهود الحالية الرامية إلى حماية البيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك التقدم المحرز في زيادة مصادر الطاقة المتجددة.

3. تغير المناخ واستراتيجيات إزالة الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي:

   تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات وجودية بسبب تسارع أزمة المناخ. تشمل هذه التحديات التصحر، فقدان التنوع البيولوجي، ندرة المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر. يزداد تأثير التغير المناخي على منطقة الخليج سوءًا نظرًا لخصائصها مثل ارتفاع درجات الحرارة، الرطوبة العالية، الأراضي القاحلة، وتسرب الأملاح إلى المياه العذبة. من المتوقع أن تزيد آثار تغير المناخ من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط لفترة طويلة. بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتعرض حوالي 200,000 شخص للفيضانات الساحلية المستمرة.

   وبحلول عام 2050، قد تواجه منطقة الخليج بأكملها انخفاضًا بنسبة 50 في المئة في توافر المياه للفرد9، مما يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وقد يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون في المملكة العربية السعودية، حيث قد تلجأ البلاد إلى عمليات تحلية المياه التي تتطلب طاقة أكبر لتلبية احتياجاتها من المياه.

   "في هذه الجلسة، سيقدم باحثون من السعودية، عمان، وقطر دراسات حالة حول السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتقليل الكربون، وسيقدمون توصيات سياسية يمكن تعميمها على منطقة الخليج.