سياسة حقوق النشر

حقوق الملكية الفكرية

تلتزم مكتبة جامعة قطر بجميع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، يُطلب من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في جامعة قطر وكافة المستخدمين للمكتبة الامتثال للقانون رقم 7 لسنة 2002 لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة قطر.

أن قانون حماية الملكية الفكرية يطبق ليشمل جميع المصنفات في مختلف أشكالها فإن سياسة حماية الملكية الفكرية الآتية توضح قواعد استخدام جميع مصادر معلومات المكتبات المتعارف عليها (ورقية/ إلكترونية ).

إن كل من يقوم بنسخ غير مرخص لأي مصدر معلومات سواء كان مادياً أو إلكترونياً، وكل من يستخدم هذه المصادر بطريقة غير مسؤولة يعد مخالفاً لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ويكون معرضاً للعقوبة وفقا لما جاء في القانون.

أولاً: المصادر المطبوعة

1.1 التصوير أو استنساخ للمستخدمين (قانون رقم (7) مادة (21) لسنة 2002 لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة قطر):

حدد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمادة رقم (21) حول تصوير أو استنساخ المصنفات المحمية بالقانون؛ ولقد تم اعتبار المكتبات والمنشآت التعليمية التي لا تستهدف الربح معفاة من هذا القانون، ذلك إذا تم استخدام المصادر المصورة والمستنسخة لأغراض البحث العلمي والدراسة والتعلم، وذلك في الحدود المبررة لهذا الغرض بالشروط التالية:

• أن يكون النسخ لمرة واحدة، وإذا تكرر يتم بصورة منفردة في مناسبات متفرقة.
• يسمح بالنسخ من المصنف لأغراض البحث والتعلم ولتيسير نشاطات البحث والتعلم.
• أن يشار إلى المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك ممكناً.
• أن يكون المصنف المنسوخ هو مقال منشور أو أي مصنف موجز أو مقتطف من مصنف.
• كما أنه لا يسمح بتصوير أكثر من فصل واحد من كل وعاء أو أجزاء متفرقة منه شريطة ألا تزيد عن 10% من حجم الكتاب الكلي.

1.2 التصوير أو استنساخ بواسطة المكتبة أو دار محفوظات (قانون رقم (7) مادة (21) لسنة 2002 لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة قطر):

يجوز تصوير نسخة واحدة من المصنف بواسطة أي مكتبة أو دار محفوظات، ما دام ذلك لا يستهدف الربح على النحو الآتي:

1. إذا كان المصنف المنسوخ هو مقال منشور أو أي مصنف موجز أو مقتطف من مصنف، وكان الهدف من النسخ هو تلبية احتياجات شخص طبيعي بشرط:
   1. أن تتعهد المكتبة أو دار المحفوظات بأن النسخة لن تستخدم إلا في أغراض الدراسة أو التعليم أو البحوث، وإذا تكرر النسخ فيتعين أن يتم بصورة متفرقة.
   2. عدم إمكانية الحصول على رخصة جماعية بالنسخ من قبل إحدى الجهات المتخصصة في الإدارة الجماعية للحقوق يعلمها الناسخ أو يجب أن يكون عالماً بها.
2. إذا كانت النسخة قد تم تصويرها بهدف المحافظة على المصنف، أو لاستخدامها عند الضرورة، لتحل محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ضمن المقتنيات الدائمة لمكتبة أو دار محفوظات أخرى فيمكن استنساخها بشرطين:
   1. أن يكون مستحيلاً الحصول على هذه النسخة بشروط معقولة.
   2. أن يتم التصوير لمرة واحدة.

ثانياً: مصادر معلومات المكتبات غير المطبوعة/ مصادر الإلكترونية

• جميع مصادر معلومات المكتبات غير المطبوعة أو الإلكترونية يحكم استخدامها اتفاقية الترخيص التي تقوم على الاستخدام غير الربحي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وموظفي الجامعة، وأن يقتصر الاستخدام لهذه المصادر على أغراض التعليم والبحث فقط كما هو موضح في (قانون رقم (7) مادة (21) لسنة 2002 لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة قطر)؛ ويتعين أن يتم الوصول إلى مصادر المعلومات هذه داخل غرف الصفوف أو باستخدام محطات التشغيل في المكتبات أو باستخدام شبكة الجامعة أو باستخدام مرخص بقاعدة حساب وكلمة مرور.​
  
• يمكن الاحتفاظ بنسخة واحدة من هذه المصادر على أنها مادة أرشيفية فقط.
• يمكن للمكتبات بصفتها مؤسسات غير ربحية أن تعير هذه المصادر لأغراض غير ربحية فقط.