التعريف بالبرنامج:
هو برنامج دراسات عليا متخصص في القانون العام تالي لمرحلة البكالوريوس في القانون، يخول الدارس الحصول على شهادة الماجستير في القانون العام حال اجتيازه المتطلبات المطلوبة. وحيث أن كلية القانون في جامعة قطر تعتبر المصدر الرئيسي للدراسات القانونية في دولة قطر، وتحتل مكانة مرموقة وتمتلك خبرات متراكمة عريقة في مجال التعليم القانوني، فقد جاء إطلاقها لبرنامج الماجستير في القانون العام لترسيخ رسالتها والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي في دولة قطر. فكما هو معلوم، تزدان دولة قطر يوما بعد يوم بنمو ونشاط اقتصادي متزايد وتزدهر بعلاقاتها الدولية المتشابكة، لذلك باتت الحاجة للمزيد من المتخصصين في القانون العام، بفروعه المختلفة، واضحةً جلية مع تطلّع الدولة إلى إحداث تطور ملموس في منظومتها التشريعية على كافة الأصعدة. فكانت استجابة كلية القانون تحقيقاً لرغبة الدولة في خلق بيئة داعمة لمبادئ سيادة القانون، وتفاعلاً مع حاجتها في صياغة تشريعات متطورة لا بد من تدعيمها بدراسات قانونية متخصصة ومعمّقة، يتم تحصيلها من خلال برنامج ماجستير متخصص في القانون العام، لينسجم ورؤية دولة قطر 2030، وليعمل على تحقيق بعضاً من أهدافها في أن تكون دولة قطر مركزا فاعلا في البحث العلمي والنشاط الفكري.
أهداف البرنامج
يسعى هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:
تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاتها الحديثة.
إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية.
تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص، وبما يتماشى مع التطور التشريعي والقضائي داخل المجتمع القطري والإقليمي والدولي.
إعداد الدارسين وتأهيلهم للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، وهي درجة الدكتوراه في القانون العام.
شروط القبول:
يشترط فيمن يود الالتحق بهذا البرنامج الشروط التالية:
أن يكون المتقدّم حائزاً على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، أو من إحدى الجامعات المعترف بها في دولة قطر.
ألا يقل المعدّل التراكمي للمتقدّم في البكالوريوس عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى.
أن يرفق المتقدّم مع طلب الانضمام للبرنامج سيرته الذاتية المفصّلة.
أن يرفق المتقدّم طلبه برسالة ((personal statement يبيّن فيها أسباب رغبته في الالتحاق بالبرنامج، ودواعي قبوله فيه.
أن يرفق المتقدّم بطلبه توصيتين أكاديميتين بحقّه من أساتذة قاموا بتدريسه سابقاً.
اجتياز متطلبات المقابلة الشخصية بنجاح.
إجراءات القبول:
تقدّم طلبات الالتحاق بالبرنامج إلى قسم القبول والتسجيل في جامعة قطر ضمن الفترة الزمنية المحددة لهذا الغرض، ووفقاً لنموذج التقدم للدراسات العليا، ومرفقاً به جميع المستندات الثبوتية والأوراق المطلوبة.
ينظر قسم القبول والتسجيل في جامعة قطر، ويحيل إلى كلية القانون الطلبات التي استوفت شروط القبول. تنظر الكلية في طلبات الالتحاق المحوّلة له من قسم القبول والتسجيل، وتحدد مواعيد المقابلة الشخصية.
تقوم إدارة الكلية بعد الانتهاء من المقابلة الشخصية بإشعار قسم القبول والتسجيل بالمقبولين للالتحاق بالبرنامج.
الخطة الدراسية:
تسعى كلية القانون من خلال برنامج الماجستير في القانون العام إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات معينة من القانون العام، وتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية أكاديمية ونقدية أكثر تقدماً، بغرض إعدادهم بشكل يؤهلهم للانخراط في الحياة الأكاديمية والعلمية. ولا شك أن هذا البرنامج سيقدّم فرصاً بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون العام، وسيعزّز القدرة التنافسية لكلية القانون مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة.
وعليه، فقد استحقت كلية القانون قبول الجهات المعنيّة في طرح برامجها للدراسات العليا في الماجستير باللغة العربية ابتداءً من خريف 2015، بحيث يتم قبول الطلبة للدراسة في هذا البرنامج على أساس الدوام الكامل في الفترة المسائية، بحيث يكون:
عدد الساعات المعتمدة هو 33 ساعة في مقررات متخصصة ومعمّقة،
المقررات ذات طابع تفاعلي، يدرس فيها الطالب ما مجموعه 6 مقررات إجبارية (بواقع 18 ساعة معتمدة) و 3 مقررات اختيارية (بواقع 9 ساعات معتمدة)، ثم استكمال متطلبات التخرّج بكتابته رسالة علمية أصيلة (بواقع 6 ساعات معتمدة).