ندوة "الاتفاقية الصينية الإيرانية وتأثيرها على ملفات الشرق الأوسط"
نظّم مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانيَّة والاجتماعيّة بجامعة قطر ندوة علميّة بتاريخ 7 ذو الحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020م بعنوان: "الاتفاقيات الصينية الإيراينة وتأثيرها على ملفات الشرق الأوسط" عبر منصة زوم الإلكترونية.
وتأتي هذه الندوة ضمن الأطر الاستراتيجية الخمسة التي يعمل في ضوئها مركز ابن خلدون، لا سيما إطاري المثاقفة والمواكبة.
وقد شارك في الندوة كلٌ من الدكور مجتبى فردوسي بور، والدكتور علي حسين باكير، والدكتور حسن فرطوسي، والأستاذ محمد المطر، وقد أدارها الباحث عبد الرحمن المري.
وقال الدكتور حسن فرطوسي، وهو أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف، في حديثه: إن هذه الاتفاقية تحتوي على تسع بنود وثلاث ضمانات، وهناك رؤيتان متضادتان في الداخل الإيراني بشأنها؛ رؤية مؤيدة، ورؤية مخالفة، فالذين يؤيدون الاتفاقية يرون أن العلاقة بين البلدين قديمة، ترجع إلى ما قبل الإسلام، وتاليًا لا مانع من تطويرها، كما أن هذه الاتفاقية تكون لصالح إيران في جوانب كثيرة. في حين يرى المعارضون أن العلاقات الدولية تقوم بالأساس على التعاون الاقتصادي، وهو يحتل المرتبة الأهم في الاتقاقيات الدولية، ومع أن الصين لديها قوة اقتصادية إلا أنها ليست في مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن النظام الصيني نظام منغلق على نفسه، وهناك أيضًا مخاوف بشأن حقوق الأقليات المسلمة في الصين.
وقال الأستاذ محمد المطر، الباحث في الشأن الخليجي العام، في حديثه: إن هذه الاتفاقية تعد ردة فكرية في عقيدة النظام الإيراني التي كانت ترفض التدخل الخارجي والإمبريالية ونصرة المظلومين وتصدير الثورة، وأن الصين دخلت في هذه الاتفاقية كأخ كبير –كما يقال- لتطوير الشؤون الإيرانية الحيوية، وهي تسمح للصين أن تشرف على جوانب عسكرية وأمنية في إيران، ولا شكّ أن له تداعيات على مستقبل إيران. وأضاف المطر بأن الصين لديها استراتيجية اقتصادية توسعية في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويطمحون الآن في الشرق الأوسط، فإذا تمت هذه الاتفاقية فإن تأثيرها ينعكس على الخليج بقوة، حيث لا يوجد لديه أي استعداد لمواجهة آثاره.
وقال الدكتور مجتبى فردوسي بور، السفير الإيراني السابق في الأردن، إنه لا يوجد هناك اتفاقية حتى الآن، وأن هذه مسودة مؤيدة من قبل الحكومة الإيرانية، ولم تفكر إيران في الدخول في هذه الاتفاقية إلا بعد أن مرت على المراحل الأربعة للعلاقات الدولية، وهي: التفاهم ثم التداول ثم التعاون ثم الاتقاقية، والقصد من هذه الاتفاقية هو النمو الاقتصادي. وأكد فردوسي بور بأن الاتفاقية لا تسمح للصين نشر الجنود الصينين في إيران، كما يُتداول في وسائل الإعلان، حيث إن الدستور الإيراني يمنع أي وجود عكسري خارجي في إيران.
وقال الدكتور علي باكير، أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه: إنه لا يوجد هناك اتفاقية حتى الآن يمكن التعليق عليها، وإنما نتحدث عنها من منطلق النبود المسرّبة في وسائل الإعلان، حيث لم يعلن أي من الطرفين ذلك رسميًا. ويرى باكير أن إيران تدخل في هذه الاتفاقية في ظل الضغوط القوية التي تُمارس عليها، ومن المرجح أن تكون إيران دخلت في هذه المفاوضات من موقع ضعيف، حيث إن الحاجة الإيرانية إليها أكبر بكثير من الحاجة الصينية، ومن هنا ستكون كفة الصين راجحة فيها. وأكد باكير على أن هناك تناقضًا في هذه المفاوضات، وهو أن إيران كانت تنشر سابقًا مبدأ "لا شرقية ولا غربية" الذي يعني عدم السماح لأي قوى خارجية للدخول في إيران، ولكن الاتفاقية لو تمت، فهي تعني توجه إيران إلى الصين، وهو ما يخالف المبدأ المذكور.
وقد تفاعل الحضور مع القضايا التي طرحها المشاركون، وناقشوها من جوانب مختلفة، واستمرت لمدة ساعتين.