السياسات

أولويات المكتب

ينفذ مكتب التنمية الاجتماعية المشاريع البحثية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والثقافية في دولة قطر، مما يساعد على صياغة وتفعيل سياسات اجتماعية قائمة على الأدلة باستخدام نتائج وبيانات البحوث. ويُعنى المكتب بمجالات ذات الاهتمام المشترك مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ويضع المواضيع على جداول أعمال صنّاع القرار، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالتحديات الاجتماعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الحالية.

التطلعات

يهدف المكتب إلى التعاون مع صنّاع السياسات ودعم المشاركة مع أصحاب المصلحة المحتملين. على وجه التحديد، يهدف المكتب إلى تحقيق أهداف أجندة رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بتطوير الإمكانات البشرية والسياسات الاجتماعية، من خلال التأكيد على مدى فعالية أبحاث المسح في تقييم اتجاهات الرأي العام، مع التركيز على توجيه السياسة الاجتماعية المتعلقة بالمجتمع القطري على جميع المستويات.

الأهداف

1. إكمال مشروعين على الأقل متعلقين بالمكتب كل عام.

2. نشر ما لا يقل عن اثنين من مخرجات المعهد على أساس نتائج المشاريع.

3. تعزيز التعاون البحثي مع أعضاء هيئة تدريس جامعة قطر من خارج المعهد.

4. عقد فعالية واحدة على الأقل لأصحاب المصلحة للتوعية بالسياسات المتعلقة بالمكتب.

أصحاب المصلحة في السياسات

1. وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

2. وزارة الثقافة والرياضة

3. هيئة التخطيط والإحصاء

4. قطر للعمل الاجتماعي

5. مركز الاستشارات العائلية (وفاق)

6. أكاديمية قطر للمال والأعمال

7. معهد الدوحة الدولي للأسرة

8. اللجنة العليا للمشاريع والإرث

9. مركز التنمية الاجتماعية (نماء)

10. مكتب الاتصال الحكومي

أولويات المكتب

يركز مكتب الخدمات الحكومية والعامة على أداء الخدمات الحكومية والعامة في قطر من خلال تقييم الخدمات وجودتها وقياس مدى رضا المستخدمين عنها. تشمل المشاريع أيضاً رضا المستخدمين عن خدمات البلدية، ومستويات استخدام الحكومة الإلكترونية، واستخدام بوابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية، وأنشطة واتجاهات الحكومة الإلكترونية، وتطورات البيانات الحكومية المفتوحة، وتطوير وتنفيذ مقياس وطني للرضا عن الخدمات العامة. يركز هذا المكتب بشكل أساسي على أداء الخدمات الحكومية والعامة في قطر من حيث تقديم الخدمات وجودة الخدمة ورضا المستخدمين عن الخدمات العامة التي تهدف إلى دعم تطوير مؤسسات القطاع العام، وتقديم خدمات عامة تتسم بالكفاءة والشفافية، ونشر المعلومات الحكومية لتحقيق هدف الكفاءة العامة للقطاع العام.

التطلعات

دعم الحاجة إلى مؤسسات قطاع عام قوية، وتقديم خدمات عامة تتسم بالكفاءة والشفافية على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030. يهدف المكتب إلى إطلاع صنّاع القرار والرأي العام على جودة الخدمات العامة، ورضا المستخدمين عن الخدمات العامة في قطر والوسائل المحتملة لتحقيق هدف الكفاءة العامة للقطاع العام. يهدف المكتب أيضاً إلى قياس رضا المستخدمين بشكل عام عن خدمات الحكومة الإلكترونية وأنشطة الحكومة الإلكترونية في الدولة وطرق تعزيز مستويات الشفافية الحكومية من خلال نشر واستخدام بيانات المعلومات الحكومية.

الأهداف

1.  كتابة تقارير وملخصات السياسات المتعلقة بالمشاريع

2.  نشر الأوراق الأكاديمية المتعلقة بالمشاريع

3.  تنظيم ورش العمل المتعلقة بالمشاريع

4. تطوير التواصل مع أصحاب المصلحة المحتملين

أصحاب المصلحة في السياسات

1. وزارة المواصلات والاتصالات

2. وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

3. هيئة التخطيط والإحصاء

4. مكتب الاتصال الحكومي

5. وزارة الداخلية

6. وزارة البلدية

7. وزارة الصحة العامة

8. كهرماء

9. أشغال

10. أوريدو

أولويات المكتب

العمل بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الحالية ورؤية قطر في الموضوعات ذات الأولوية البحثية لدولة قطر. وتشمل هذه الأولويات تحديات استدامة البيئة والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تبادل المعرفة والبحوث والتدريب والشراكات. بالإضافة للمشاركة في الفهم العميق لمفهوم التنمية المستدامة من خلال عقد الفعاليات مع أصحاب المصلحة وصياغة الاستراتيجيات والسياسات التي توجه المدراء وصنّاع السياسات. تشمل الأبحاث أيضاً التفاعل البشري مع البيئة والابتكار والتكنولوجيا نحو الاستدامة.

التطلعات

التعاون الوثيق مع الجهات الأخرى المعنية بالقضايا ذات الصلة لصياغة السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد من خلال كتابة مقترحات لمشاريع صديقة للبيئة تستند إلى تجنب استنفاذ الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على التوازن البيئي. وموازنة العلاقات المتبادلة بين المجتمع والاقتصاد والبيئة، لتجنب الوقوع في فخ الاستراتيجيات قصيرة المدى وبالتالي الآثار البيئية السلبية. وضع السياسات ذات الصلة التي توجه صنّاع القرار لتحسين أو تحديث السياسات الحالية. بالإضافة لبناء إحصاءات دقيقة وطنية عن المشاكل الحقيقية التي تواجه العالم من خلال أساليب مجموعات التركيز

الأهداف

1.  قيادة مشروعين للسياسات كل عام

2.  نشر إصدارين من المعهد كل عام "ملخصات وتقارير"

3.  التعاون مع مشروعات أو أوراق بحثية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر

4. تنظيم فعاليات للسياسات مع أصحاب المصلحة المعنيين من مختلف الكيانات مثل ورش العمل ومناقشات الطاولة المستديرة والندوات وغيرها

5. المشاركة في مؤتمر واحد على الأقل كل عام

6.  المشاركة في تدريب بحثي واحد على الأقل كل عام

7. نشر بحثين في السنة

أصحاب المصلحة في السياسات

1. وزارة البيئة والتغير المناخي

2.  وزارة البلدية

3. منظمة الأمم المتحدة المعنية بقضايا البيئة والأمن الغذائي مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

4. المنظمة غير الربحية (الخيرية)

5. مراكز الاستدامة

6.  معهد مؤسسة قطر

7. وزارة العلاقات الخارجية "قضايا تغير المناخ"

أولويات المكتب

يعطي مكتب السياسات والتشريعات الأولوية لبحوث التشريعات الحالية والتطورات السياسية الأخرى في قطر والتي يمكن أن توجه عملية صنع القرار من خلال تحليل نتائج الدراسات المسحية التي يجريها المعهد.  وتشمل هذه التطورات الأحداث المتعلقة بانتخابات المجلس البلدي المركزي ومجلس الشورى، والإقامة الدائمة والمواطنة، وإصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية، والقيم السياسية، والآثار المترتبة على حصار قطر عام 2017.

التطلعات

يهدف المكتب إلى إعلام صنّاع السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين في قطر، بالإضافة للباحثين من الخارج وصنّاع السياسات المهتمين بدولة قطر، بالاتجاهات المهمة في الرأي العام والسلوك السياسي وتغيير القيم في الدولة. يمكن للمكتب أيضاً استخدام المسوحات - سواء مسوحات سكانية مستهدفة أو عامة - كأداة للتحقيق في قضايا أو أسئلة محددة تواجهها الجهات ذات الصلة في قطر.

الأهداف

1. إكمال ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع سياسات تتعلق بالمكتب

2. عقد ما لا يقل عن ورشتي عمل تتعلق بالمكتب

3. نشر إصدارين على الأقل بناءً على مخرجات مشاريع السياسات

4. تطوير التواصل مع أصحاب المصلحة المحتملين

أصحاب المصلحة في السياسات

1. وزارة الخارجية

2. وزارة الداخلية

3. الديوان الأميري

4. مكتب الاتصال الحكومي

أولويات المكتب

يهدف المكتب إلى تحقيق أهداف الركيزة الثالثة للتنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030. وفقاً لرؤية قطر الوطنية، فإن نتيجة (أو دليل) التنمية الاقتصادية في قطر هي الإدارة الاقتصادية السليمة التي يمكن أن تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي. تعد خصائص الاستقرار المالي والاقتصادي هي معدلات التضخم المنخفضة، والسياسة المالية السليمة، والنظام المالي الآمن والفعال. ومن المتوقع أن يقدم المكتب إجابات مدعّمة بالأدلة على قضية أعلنها مجلس الشورى (في 25 يناير 2022) باعتبارها "ظاهرة بارزة في المجتمع القطري". سيستخدم المكتب تصميماً متعدد الاستراتيجيات يدمج البحث النوعي (مثل المقابلات شبه المنظمة) والبحث الكمي (مثل الاستبيانات) لتوليد بيانات قوية مع تحليل صارم لقياس العديد من العوامل التي تؤدي إلى التضخم في قطر، واقتراح السياسات التي تخفف عبء ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة في المجتمع القطري.

التطلعات

يسعى المكتب إلى إعلام صنّاع السياسات ومؤسسات الحكم بأدلة قوية حول أسباب التضخم في قطر من خلال اقتراح عدة متغيرات، وهي أسعار النفط، والضرائب، والظواهر الدولية، والحرب الروسية -الأوكرانية، والجانب الاجتماعي / التربوي في دولة قطر. كما يقيّم المكتب التبعات السلبية للتضخم بشكل عام وتضخم أسعار الغذاء على مستوى المعيشة وازدهار المواطنين القطريين والمقيمين. من خلال التعرف على المواقف والتجارب العامة المتعلقة بالتضخم في قطر من خلال المقابلات والدراسات الاستقصائية، يهدف المكتب إلى مساعدة صنّاع السياسات الحكومية على فهم أسباب الحاجة إلى السيطرة على التضخم في قطر بشكل أفضل، وبالتالي ما هي الخطوات الفعالة اللازمة لحماية المستهلكين، والحد من الزيادة غير المبررة للأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الأهداف

1. إكمال مشروعين من مشاريع السياسات المسحية المتعلقة بالمكتب

2. إعداد تقريري سياسات ونشر بحثين

3. عقد فعاليتين مع أصحاب المصلحة في مجال التوعية بالسياسيات

أصحاب المصلحة في السياسات

1. وزارة التجارة والصناعة

2. وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

أولويات المكتب

يسعى مكتب التنمية الحضرية إلى التركيز على التحليل والفهم الدقيقين للجوانب الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة والرفاه والسياسات للحياة الحضرية في قطر، بالإضافة إلى الفهم النقدي لسياسة وممارسات التنمية الحضرية المستدامة. يشكل التحضر أحد أهم الاتجاهات في عصرنا، والمدن هي مراكز الابتكار ومحركات التحول الاقتصادي والتغيير الاجتماعي. ومع ذلك، تتميز عمليات التحضر والتنمية البشرية أيضاً بالتدهور البيئي، والمستوطنات السكنية والتمايز الاجتماعي، ومشاكل النقل، وتحديات الرعاية الصحية. كل ذلك له تأثير قوي على التمدن السلوكي والتماسك الاجتماعي ونوعية الحياة والرفاه. سيجمع المكتب بين نهج متعدد التخصصات لتوليد بيانات قوية مع تحليل صارم وتوعية بالسياسات لتحسين نوعية الحياة الحضرية والمدن والمجتمعات الحضرية المستدامة (الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة).

التطلعات

يهدف المكتب إلى إعلام صنّاع السياسات ومؤسسات الحكم بأدلة قوية عن خيارات الناس وتفضيلاتهم للترويج للمناطق الحضرية كأماكن مستدامة ومبتكرة وسعيدة وصحية للعيش والعمل. تشمل مجالات التوعية بالسياسات تأثير التحضر على التنمية البشرية، والتمدن السلوكي، ونوعية الحياة والرفاه. لإعلام السياسات، يهدف المكتب إلى إجراء مسوحات سكانية لمجموعات سكانية مختلفة، واعتماد استراتيجيات جمع بيانات عميقة مع أدوات قياس معتمدة لتقييم البيئة الحضرية، والتكيفات السلوكية، وتنمية المهارات وسوق العمل، والتنمية البشرية، والتنمية الصحية، ونوعية الحياة والرضا عن الحياة والرفاه.

الأهداف

1. إتمام مشروعين مسحيين للسياسات المتعلقة بالمكتب

2. إعداد تقريري سياسات ونشر بحثين

3. عقد اجتماعين لأصحاب المصلحة للتوعية بالسياسات

4. التعاون مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة قطر من خارج المعهد

أصحاب المصلحة في السياسات

1.  وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني والبيئة

2.  ريادة الأعمال الاجتماعية والتمكين

3.  جهاز التخطيط والإحصاء

4.  وزارة الصحة العامة