نتائج بحثية

في باريس ، وافقت أكثر من 160 دولة ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة قطر، كانوا من المشاركين والموقعين على اتفاقية باريس، بسبب تعرضهم لمخاطر التغيير المناخي، تعهدت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر ، بخفض مستويات الانبعاثات للفرد ، والتي تعد من بين أعلى المستويات في العالم ، وهذا ما يدعوهم إلى المشاركة بفاعلية في مفاوضات تحديد نظام الانبعاث الكربوني والخفض بـ 2. من هذا المنظور نتناول ثلاث قضايا رئيسة: الدور المحتمل لتنقل الكهربائي ، التحولات على نظام صافي الانبعاثات (ZNE) ، في تسخير تقنيات DAC التقاط الهواء المباشر والتقاط الكربون وتخزينه CCS ، ستكون هذه التقنيات التي تنتج انبعاثات سلبية ذات قيمة اقتصادية عالية.

نقوم في بحثنا هذا بدراسة تحليلية للتحديات والخيارات التي تسمح برسم سياسة على المدى الطويل للتغيير المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونعرض إمكانية تعرض دول مجلس التعاون الخليجي لمخاطر المناخ والتخفيف منها والتكيف معها، وما هي الخيارات المتاحة لهذا الغرض. كما ننظر إلى تكلفة الاقتصاد الكلي لتحقيق خفض الانبعاثات وفقا لتوصيات اتفاقية باريس، وتقييم إمكانية موازنة العبء من خلال توزيع تصاريح الانبعاثات في نظام تداول الانبعاثات الدولي.

الهدف من هذا المشروع البحثي هو تطوير نهج تحليل كمي ونوعي للأنظمة لتقييم مستقبل نظام الطاقة في قطر ودول الخليج ، مع الأخذ في الاعتبار عاملين رئيسيين:(1) التوجه نحو المدن الذكية ( SC) وأنظمة الطاقة الذكية (SE) لتحقيق الاستدامة ، و (2) تأثير الأنظمة المناخية لما بعد COP-21 و COP-26

وأسواق الطاقة الموزعة والاقتصاد التشاركي ، على الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.

للمزيد يمكنك زيارة صفحة البحث. 

هذا المشروع من إعداد: فريديريك بابونو، أحمد بدران، مروة بن لحرش، آلان هوري، ماكسيم شنكري، مارك فيل. ﺿﻤﻦ مشروع منحة NPRP رقم 10-0212-170447 من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (عضو في مؤسسة قطر). تعكس النتائج الواردة ه العمل ، وهي مسؤولية المؤلفين