في خطوة تؤكد التزامها بالبحث العلمي ودعم الجهود الإقليمية في مجال الاستدامة، ساهمت جامعة قطر في إعداد تقرير "كفاءة الطاقة في البيئة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024"، والذي أعده مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالتعاون مع نخبة من المؤسسات البحثية والأكاديمية الرائدة في المنطقة. يهدف التقرير إلى تقديم تحليل معمق حول كفاءة الطاقة في قطاع المباني بدول الخليج، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بما يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
يعد قطاع المباني أحد أكبر مستهلكي الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يمثل نسبة كبيرة من إجمالي استهلاك الكهرباء، نتيجة الاعتماد المكثف على أنظمة التبريد والإضاءة في ظل الظروف المناخية الحارة. وقد كشف التقرير عن مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق كفاءة الطاقة في هذا القطاع، بما في ذلك غياب التشريعات الصارمة الملزمة باستخدام أنظمة البناء المستدام، وضعف الوعي المجتمعي حول أهمية تقليل الاستهلاك، إلى جانب التحديات المالية التي تواجه الاستثمارات في تقنيات التوفير الطاقي. كما أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التحديات، من خلال تطوير السياسات الوطنية الداعمة لكفاءة الطاقة، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البحوث والابتكار في مجال إدارة الطاقة.
باعتبارها واحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، لعبت جامعة قطر دورًا محوريًا في تقديم الخبرات والرؤى البحثية التي ساهمت في تشكيل نتائج التقرير. وتبرز مساهمات الجامعة بشكل خاص في مجالات دمج الطاقة المتجددة، والتصميم المستدام، وممارسات البناء الموفرة للطاقة، والتي تعد أساسية لمواجهة تحديات الطاقة الفريدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور، بومدين رمضاني من مركز الريادة والتميز المؤسسي كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر والمشارك في إعداد التقرير، بأن هذه المساهمة تعكس الدور الرائد للجامعة في مجال البحث العلمي التطبيقي، حيث تسعى إلى تقديم حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة. وأكد أن الجامعة تعمل على تطوير أبحاث متقدمة في مجالات تقنيات العزل الحراري، وإدارة الطاقة، والتبريد المستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صلب استراتيجياتها التنموية. وأشار إلى أن الأبحاث الأكاديمية التي تجريها جامعة قطر تهدف إلى تقديم حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لضمان تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، دون التأثير على راحة المستخدمين وجودة الحياة في البيئة العمرانية.
وتناول التقرير بالتفصيل الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث استعرض المبادرات والسياسات التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال البناء المستدام. من بين هذه المبادرات، تطوير كود البناء الأخضر الذي يفرض معايير صارمة على عمليات الإنشاء والتصميم الهندسي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه. كما أشار التقرير إلى الاستثمارات المتزايدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعمل دولة قطر على تنفيذ مشاريع رائدة في مجال الطاقة الشمسية، لتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة. إضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، حيث تلعب الجامعات والمراكز البحثية في قطر دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال أبحاثها المتقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم الذكية في استهلاك الطاقة، والتقنيات الحديثة في البناء المستدام.
وفي ختام التقرير، تم تقديم مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو كفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين هذه التوصيات، الحاجة إلى تطوير سياسات تنظيمية أكثر صرامة، تفرض معايير إلزامية لكفاءة الطاقة في المباني الجديدة، وتعزيز آليات التحفيز المالي لتشجيع الاستثمارات في التقنيات المستدامة. كما أكد التقرير على أهمية التوعية المجتمعية، من خلال إطلاق برامج تعليمية وحملات إعلامية لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بأهمية الاستثمار في الحلول الرقمية، مثل أنظمة القياس الذكي، والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي تتيح تحسين إدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة ودقة.
يشكل تقرير "كفاءة الطاقة في البيئة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024" مرجعًا أساسيًا لصناع القرار والباحثين، حيث يوفر بيانات تحليلية شاملة حول واقع كفاءة الطاقة في دول الخليج، ويضع خارطة طريق واضحة للارتقاء بهذا القطاع، بما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس التقرير التزام جامعة قطر بمواصلة البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، لتقديم حلول مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.