معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر ينشر نتائج استطلاعه الجديد حول:
في ندوة نُظمت في جامعة قطر، أعلن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية عن نتائج استطلاع قام بتنفيذه في الفترة من 22 سبتمبر 2020 إلى 19 يناير 2021 حول موضوع التغييرات في قانون العمل القطري. وقد أجرى المعهد استبيانًا، في هذا الموضوع، على 2760 مشاركا، بما في ذلك المواطنين القطريين والوافدين ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض. واعتمد الاستطلاع على عينة تمثيلية على المستوى الوطني تمَّت مقابلتها عبر الهاتف بتسع لغات مختلفة. وقد جمع مُجريي المقابلات في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية إجابات في الاستطلاع الذي كشف أن كل من القطريين والوافدين لديهم تصور إيجابي في الغالب عن التغييرات الأخيرة في قانون العمل وتأثيرها على الاقتصاد القطري وظروف العمل والمعيشة للوافدين، على الرغم من أنهم أفادوا بأنهم ليسوا على دراية كبيرة بتلك التعديلات التشريعية.
وفيما يلي نتائج الاستطلاع:
*غالبية المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض ليسوا على دراية كبيرة بتغييرات قانون العمل في دولة قطر
بشكل عام، قلة من المواطنين القطريين والوافدين ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض على دراية كبيرة بالتغييرات الأخيرة في قانون العمل. بالنظر إلى أولئك الذين قالوا إنهم كانوا على دراية عالية جدًا وأولئك الذين كانوا على دراية إلى حد ما، نجد أن أكثر من نصف المشاركين القطريين (57٪) بينوا إنهم على دراية بهذه التغييرات في السياسة.
منذ عام 2016، أدخلت قطر تغييرات على قانون العمل. ما مدى معرفتك بهذه التغييرات؟
وبغض النظر عن مستوى إلمامهم بالتغييرات التشريعية، فإن غالبية المواطنين القطريين (70٪) والوافدين ذوي الدخل المرتفع (74٪) يعتقدون أن التغييرات الجديدة ستجعل العمال أقل اعتمادًا على أرباب عملهم. هذه النسبة أقل بكثير بين الوافدين ذوي الدخل المنخفض (54٪). كما أشارت الدراسة الى أن الوافدون ذوو الدخل المنخفض (42٪) كانوا يعتقدون بنسبة أعلى من بين المجموعات الفرعية الثلاث أن التغييرات ستجعل العمال أكثر اعتمادًا على أرباب عملهم (مقارنة بـ 28٪ من القطريين و24٪ من الوافدين ذوي الدخل المرتفع).
هل تعتقد أن التغييرات الجديدة ستجعل العمال الأجانب أكثر اعتمادًا على صاحب العمل أو أقل اعتمادًا؟
*يعتقد غالبية الوافدين ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض أنه يجب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1000 ريال قطري.
حاليًا، تم تحديد الحد الأدنى للأجور في قطر بـ 1000 ريال قطري شهريًا. هل ينبغي زيادة الحد الأدنى للأجور والحفاظ عليه عند 1000 ريال قطري أم خفضه؟
قال أكثر من ثلاثة أرباع الوافدين ذوي الدخل المرتفع (78٪) والوافدين ذوي الدخل المنخفض (77٪) أنهم يعتقدون أنه يجب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1000 ريال قطري. وبشكل عام، نسبة أقل من القطريون يعتقدون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أكثر مما هو عليه. يعتقد أكثر من نصف المواطنين القطريين (58٪) أنه يجب الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 1000 ريال قطري.
*يعتقد غالبية المواطنين القطريين والوافدين ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض أن تغييرات قانون العمل لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري، فضلاً عن ظروف العمل والمعيشة للمقيمين الوافدين.
كما تم سؤال جميع المستجيبين عن التأثير المحتمل لتغييرات قانون العمل على الاقتصاد القطري وعلى ظروف معيشة وعمل العمال الوافدين. أفاد ما يقارب من ثلثي القطريين (64٪) وأكثر من ثلاثة أرباع الوافدين المقيمين أن هذه التغييرات في قانون العمل جعلت الاقتصاد القطري أفضل نوعًا ما أو أفضل بكثير. كان الوافدون أكثر ميلًا لإعطاء تقييمات إيجابية أعلى عن الاقتصاد مقارنة بالقطريين.
)بشكلٍ عام، هل أدت هذه التغييرات الجديدة في قانون العمل إلى جعل الاقتصاد القطري...)
فيما يتعلق بتأثير تغييرات قانون العمل على ظروف عمل العمال، وافق المواطنون القطريون (51٪) والوافدون ذوو الدخل المرتفع (60٪) وذوو الدخل المنخفض (60٪) بشدة على أن تغيير قوانين العمل سوف يعمل على تحسين ظروف عمل العمال. بشكل عام، وافق الوافدون (60٪) بشدة على هذا الأثر الإيجابي لتغييرات قانون العمل مقارنة بالمواطنين القطريين (51٪).
بالتفكير في إصلاحات قانون العمل الأخيرة في قطر، إلى أي مدى توافق أو لا توافق على أن تغيير قوانين العمل سوف يحسن ظروف عمل العمال في قطر؟
فيما يتعلق بالتأثير المستقبلي لتغييرات قانون العمل على ظروف عمل العمال، وافق الوافدون بشدة على أن هذه التغييرات ستجعل حياتهم أفضل بكثير (52٪ للوافدين ذوي الدخل المنخفض و52٪ للوافدين ذوي الدخل المرتفع) مقارنة بالقطريين (38٪).في
المستقبل، هل تعتقد أن هذه التغييرات الجديدة في قانون العمل ستجعل حياتك ...؟
*أفاد ما يقارب ثلثي المستجيبين أن أعمالهم أو أماكن عملهم خضعت لتفتيش من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ADLSA)
تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ADLSA) بإرسال مفتشين إلى الشركات للتحقق من تنفيذ عقود العمال، بما في ذلك القضايا المتعلقة بساعات العمل، ودفع الرواتب، والإجازة السنوية. بين ما يقارب ثلثي المستجيبين (62%) أن أعمالهم أو أماكن عملهم خضعت لمثل هذه المراقبة.
هل سبق أن تعرض عملك أو مكان عملك لتفتيش عمل؟
بناء على النتائج، فان المستجيبين الذين أفادوا أن أعمالهم أو أماكن عملهم خضعت لتفتيش من ADLSA كانوا أكثر التزاما بنظام حماية الأجور المطبق في قطر (WPS) وبالتحديد، أفادت نسبة عالية من هؤلاء المستجيبين بدفع رواتب موظفيهم عن طريق التحويل المصرفي المباشر (92%)، مقارنة بالذين بينوا أن أعمالهم أو أماكن عملهم لا تخضع لمراقبة ADLSA (80%).وبناءً على هذه النتائج المبدئية، فإنَّ فريق العمل، في الاستطلاع، أوصَى بالتالي:
وفي تصريحٍ لها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة كلثم الغانم مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية: " تركِّز ندوتنا اليوم على موضوع العمالة الوافدة ، وغني عن التعريف أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في المجتمع، وقد ظهر هذا الاهتمام في استراتيجياتٍ خاصة بالسكان وبقوى العمل على مدار العقود الماضية، ونُظمت العديد من الورش والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية؛ لمناقشة قضية قوى العمل الوافدة إلى قطر لتشارك في بناء التنمية، وذلك بهدف تطوير هذا الدور وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال وتأطيرها بالقوانين؛ سعيًا لتحقيق رفاهيتهم أثناء أدائهم لأعمالهم وتواجدهم بيننا، وقد قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وسنَّت القوانين المختلفة لضمان حقوقهم، ومن بينها التحسينات الأخيرة على قانون العمل القطري".
وأضافت الدكتورة كلثم: "وقد أسهم الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في استطلاع وتحليل ظروف العمالة الوافدة من خلال عدَّة مشاريع مسحية. واليوم ننظم هذه الندوة؛ بهدف عرض النتائج الأولية لدراسة حديثة بعنوان: "تغييرات قانون العمل في قطر ورفاهية العمال: المواقف والتصورات من أجل مستقبل مستدام"، هذه الدراسة مُدَّتها ثلاث سنوات ممولة من مؤسسة قطر من خلال الدورة الحادية عشرة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وقد فاز بالمنحة الأستاذ الدكتور عبدالله ديوب، رئيس إدارة البحوث في المعهد، ولقد تم إجراء الدراسة من قِبَل معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، وبسبب جائحة (كوفيد- 19)، تم الانتهاء من الاستطلاعات باستخدام المقابلات الهاتفية، وقد ناقش العرض التقديمي في ندوة اليوم النتائج الرئيسية للاستطلاع، وعلى وجه التحديد مواقف وتصورات القطريين والعمال الوافدين حول التغييرات الأخيرة في قانون العمل القطري".
يُذكر أنَّ أجرى معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية قد هذا الاستطلاع مع 2760 مشاركًا بما في ذلك المواطنين القطريين (857) والوافدين ذوي الدخل المرتفع (1،012) والوافدين ذوي الدخل المنخفض (891) الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. وقد تم استخدام الراتب الشهري البالغ 4000 ريال قطري كحد أقصى للفصل بين الدخل المنخفض (أقل من 4000 ريال قطري) والوافدين ذوي الدخل المرتفع (4000 ريال قطري أو أكثر). تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 22 سبتمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، بمعدل استجابة 43.4 في المائة وحد أقصى لخطأ أخذ العينات +/- 2.5 نقطة مئوية. يأخذ حساب خطأ أخذ العينات هذا في الاعتبار تأثيرات التصميم. تم ترجيح مجموعة البيانات النهائية لتعديل احتمالية الاختيار وعدم الاستجابة. يشكر معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية كل من شارك من أجل ضمان تمثيل الرأي العام بشكل عادل.
الجدير بالذكر أنَّ معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، هو مبادرة بحثية للمسح الاجتماعي بطرق علمية في جامعة قطر، تأسس في أكتوبر 2008 بدعم وتشجيع من إدارة جامعة قطر. تتمثل مهمة المعهد في توفير بيانات مسح وتحليلات سليمة وموثوقة لتوجيه السياسات وتحديد الأولويات والتخطيط القائم على الأدلة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.تشمل أعمال المعهد البحثي نطاق واسع من المجالات الموضوعية ذات الأهمية للمجتمع القطري، بما في ذلك العمل والتوظيف، التحديث والتحولات في القيم الاجتماعية، التعليم، الصحة، هيكل الأسرة، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية. في الوقت نفسه يعمل المعهد على وضع نتائج المسوح في سياق أوسع من خلال المشاركة في مشاريع المسح الإقليمية والدولية بما في ذلك رابطة مسح القيم العالمية(WVS) .
ويضم المعهد طاقم عمل مؤهل تأهيلا عالياً مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع في الاهتمامات البحثية، وثروة من الخبرات المهنية، وقبل كل شيء رؤية مشتركة والتزام بأهمية إجراء أبحاث استقصائية عالية الجودة تخدم الجمهور والمجتمع. في الواقع القيم الأساسية التي توجه عمل المعهد هي الاستقلالية والخدمة العامة والتعاون مع المبادرات البحثية الحالية ونقل المعرفة والمهارات لبناء قدرات الجيل القادم من الباحثين القطريين الشباب في مجال العلوم الاجتماعية.