نظمها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر
نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر محاضرة افتراضية عامة بعنوان مؤشرات قياس التنمية: مؤشر التقدم الاجتماعي وذلك يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 عبر منصة Zoom، بحضور باحثين من جامعة قطر ومهتمين من مؤسسات أخرى في الدولة كجهاز التخطيط والإحصاء، ووزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
تهدف هذه المحاضرة للتعرف على مؤشر التقدم الاجتماعي وخصائصه والهدف من وجوده وكيفية قياسه، حيث يُعرّف التقدم الاجتماعي بأنه "مقدرة المجتمع على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ووضع الأسس التي تمكن المواطنين والمجتمعات من تعزيز نوعية معيشتهم واستمراريتها وخلق ظروف للأفراد تمكنهم من الوصول إلى أقصى إمكانياتهم".
كما يقدم مؤشر التقدم الاجتماعي أهداف كلية شفافة، وقياس مبني على النتائج لرفاهية الدولة بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية، علما بأنه صدر في عام 2014 بهدف أساسي وهو توفير أداة شاملة وصارمة لقياس أداء البلدان وتحفيز التقدم.
أشارت الأستاذة الدكتورة كلثم الغانم مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية إلى سياسة المعهد المتعلقة بدراسة الظواهر الاجتماعية في المجتمع القطري وقياسها وتقديم السياسات والتوصيات المتعلقة بهذه الظواهر. وأشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الإيجابية في المجتمع، ويأتي هنا دور المؤسسات الأكاديمية والباحثين في عكس هذا التقدم من خلال العمل على الأبحاث والدراسات وتنظيم المحاضرات التي تناقش ذلك.
وقال الدكتور المغيرة العوض رئيس قسم العمليات الميدانية في المعهد ومقدم المحاضرة: إن هذه المحاضرة تأتي لتسليط الضوء على منهجيات جديدة في العلوم الاجتماعية لقياس تقدم المجتمعات وتطورها واضعة في عين الاعتبار الجوانب غير الاقتصادية في قياس هذا التقدم وإشراك المجتمع نفسه في عملية التقويم كمصدر للبيانات من خلال البحوث المسحية واستطلاعات الرأي العام التي تنتج عنها البيانات المساهمة في حساب وتقدير مؤشرات التقدم الاجتماعي.
وجاء في المحاضرة أن المؤشر الاجتماعي يتميز عن المقاييس الأخرى المتعلقة بالتنمية في الإطار المفاهيمي من حيث التركيز على الأبعاد غير الاقتصادية للأداء الوطني، ونهج قياس يعتمد على مؤشرات النتائج، بدلاً من مقاييس المدخلات، واتفق الباحثين على ثلاثة عناصر واسعة للتقدم الاجتماعي، وهي: الاحتياجات البشرية الأساسية، وأسس الرفاهية، والفرص.
فيما يخص تقدير وحساب المؤشر وفقًا لبروتوكول المنهجية: هناك ثلاث خطوات أساسية لحساب مؤشر التقدم الاجتماعي. نحسب أولاً المؤشرات بحيث تكون قابلة للمقارنة من حيث الكمية على مستوى الأفراد والمجتمعات ثم نحسب المكون والأبعاد، ويتم احتساب النتيجة الإجمالية لمؤشر التقدم الاجتماعي على أنها المتوسط الحسابي للأبعاد الثلاثة المذكورة أعلاه.
وأضاف العوض عطفاً على الاستفادة المرجوة من المؤشر لمجتمع البحث في دولة قطر والمهتمين من الأكاديميين وراسمي السياسات يعتبر مؤشر التقدم الاجتماعي قاعدة بيانات، كما يمكن ربط المؤشر برؤية قطر الوطنية 2030 ومرتكزاتها الأربعة التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بحيث تكون نتيجة المؤشر ومكوناتها المختلفة مقياس لمدى تحقيق المؤسسات المعنية بالاستراتيجية والتخطيط لأهدافها وغاياتها.